به نقل از «قدس آنلاین»

سه سناریو برای احیای صادرات گاز به پاکستان/ طلب غرامت 85 درصدی روی میز ایران قرار می‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۵۵۴۷

در صورت عدم همراهی پاکستان برای اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور، ضروری است وزارت نفت با تکمیل خط لوله صلح در خاک کشور، موضوع صادرات گاز به پاکستان را از طریق دریافت ۸۵ درصد غرامت پیگیری کند.

​​​​​به گزارش قدس آنلاین، ایران با در دست داشتن ۱۸ درصد ذخایر گاز جهان و همچنین موقعیت منطقه‌ای ویژه خود می‌تواند به عنوان یکی از بازیگران اصلی در بازار گاز منطقه نقش آفرینی کند و به کمک صادرات گاز طبیعی پیوندهای راهبردی بلندمدت با کشورهای طرف تقاضا ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*مزایای اقتصادی و سیاسی صادرات گاز ایران به پاکستان

قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح  ما بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۰۹ (۱۵ خرداد ۸۸) به مدت ۲۵ سال منعقد شد، تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (دی ۹۳) و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی ۸ میلیارد مترمکعب در سال (۲۱ میلیون متر مکعب در روز) تعیین شده بود.

انعقاد این قرارداد از دو جنبه برای ایران حائز اهمیت است، با توجه به اینکه امکان تحریم‌پذیری در تجارت گاز همانند فروش نفت وجود ندارد، ایران می‌توانست از درآمد ارزی حاصل از اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان بهره‌مند شود.

همچنین صادرات گاز یکی از مهمترین ابزارهای ایران برای ایجاد وابستگی سیاسی و امنیتی پاکستان به خود بود و می‌توانست مواضع سیاسی این کشور را نیز به ایران نزدیک و همگرا کند، پاکستان به گاز ایران برای تامین سوخت نیروگاه‌های خود نیاز داشت، در نتیجه وابسته شدن برق خانگی مردم پاکستان به گاز ایران، قطعا در تعاملات سیاسی و امنیتی دو کشور، موضع پاکستان را به سمت مواضع ایران نزدیک می‌کرد.

*آیا پاکستان پول لازم برای تسویه بهای گاز ایران را دارد؟

انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان یک فرصت بزرگ برای ایران جهت توسعه بازار صادرات گاز خود بود؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم اجرای این قرارداد در سال ۹۲ به دلایلی نامعلوم متوقف شد، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت درحالی اجرای این توافق را از دستور کار وزارت نفت خارج کرد که در دولت دهم احداث خط لوله صادرات گاز به پاکستان تا ۲۰۰ کیلومتری مرز پاکستان (ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان) انجام شده بود.

وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون دو ادعا را درباره چرایی اجرا نکردن قرارداد صادرات گاز به پاکستان مطرح کرده است:

پاکستان سرمایه لازم برای تسویه مالی بهای گاز صادراتی ایران را ندارد.

پاکستان سرمایه لازم برای احداث خط لوله انتقال گاز در کشور خود را ندارد.

درباره ادعای اول، بعد از متوقف کردن اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان توسط بیژن زنگنه، پاکستان مجبور شد که سوخت موردنیاز نیروگاه‌های خود را از طریق واردات سوخت مایع تامین کند که قیمت آن ۲ تا ۳ برابر قیمت گاز صادراتی ایران است.

به گزارش بلومبرگ، پاکستان در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز گاز خود را از طریق واردات ال. ان. جی از آمریکا و قطر تامین می‌کند و طبق روند فعلی تا سال ۲۰۲۳ واردات خود را از این دو کشور را دو برابر خواهد کرد، پس برخلاف ادعای وزارت نفت اتفاقا پاکستان پول لازم را دارد و برای این کشور واردات گاز از ایران با توجه به قیمت کمتر گاز نسبت به سوخت مایع اولویت بالاتری داشته است.

*جزئیات توافق ایران و پاکستان برای احداث خط لوله صلح

رستم قاسمی، وزیر اسبق نفت ناظر به ادعای دوم درباره توافق ایران و پاکستان برای احداث خط لوله اینگونه توضیح می‌دهد: «برای احداث خط لوله ما با قرارگاه خاتم‌الانبیا قراردادی را امضا کردیم. با توجه به این قرارداد، احداث خط لوله صلح تا ایرانشهر انجام شده بود. برای تکمیل عملیات گازرسانی ۲۰۰ کیلومتر تا ایرانشهر و ۲۵۰ کیلومتر هم از مرز ایران تا بندر گوادر باقی مانده بود».

وی ادامه داد: «برای احداث خط لوله در داخل پاکستان هم توصیه ما به طرف پاکستانی این بود که چون قرارگاه خاتم‌الانبیا این توانمندی را دارد کار را بر عهده بگیرد. بنابراین پیمانکار دو طرف قرارداد، قرارگاه خاتم‌الانبیا شد و قرار شد از نقطه صفر مرزی از یک طرف به سمت پاکستان از طرفی به سمت ایرانشهر کار احداث و تکمیل خط لوله شروع شود و مقداری هم کار انجام گرفت».

قاسمی اظهار داشت: «ما توافق کردیم که ۲۰۰ میلیون دلار برای احداث خط لوله به پاکستانی‌ها وام بدهیم که با پرداخت اولین قبض گاز هم توسط پاکستانی‌ها پرداخت شود. برای پرداخت این وام مصوبه هیئت وزیران را اخذ کردیم و قرار بود این مبلغ از منابع وزارت نفت پرداخت شود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این طرح کلا متوقف شده و این موضوع پیگیری نشد».

طبق توضیحات وزیر اسبق نفت، مشکل احداث خط لوله صلح (خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان) نیز طبق مدل توافق شده بین دو کشور نیز حل شده بود و قرار بود با وام وزارت نفت و استفاده از توانمندی قرارگاه خاتم‌الانبیا این خط لوله در ایران و پاکستان احداث شود و سپس اقساط این وام همراه با بهای گاز صادراتی توسط پاکستان بازپرداخت شود.

 

*آیا تحریم مانع اجرای قرارداد صادرات گاز به پاکستان بود؟

با توجه به آنچه گفته شد، صادرات گاز ایران به پاکستان نه تنها برای ایران مزایای اقتصادی و سیاسی-امنیتی قابل ملاحظه‌ای داشت بلکه برای طرف پاکستانی نیز این مزیت وجود داشته و اجرای این قرارداد موجب کاهش هزینه‌های این کشور در تامین سوخت نیروگاه‌هایش می‌شد، همچنین دو کشور هیچ مانع عملیاتی‌ای برای اجرای این قرارداد نداشتند جز اینکه اراده سیاسی دولت روحانی بر توقف این قرارداد بوده است.

طبق قرارداد ایران و پاکستان، اگر ایران خط لوله خود را تا مرز پاکستان احداث کند و آن کشور آماده دریافت گاز نباشد باید معادل ۸۵ درصد مبلغ قرارداد جریمه به ایران پرداخت کند. در نتیجه با توجه به مفاد قرارداد، دولت پاکستان عملا امکان اعمال اراده سیاسی بر توقف این قرارداد را نداشت زیرا فارغ از اینکه از لحاظ اقتصادی به نفعش نبود، در صورت سرباز زدن از قرارداد، در محاکم بین‌المللی محکوم میشد.

به بیان دیگر تنها دلیلی که می‌توان برای توقف در اجرای این قرارداد متصور شد اراده سیاسی غیرقابل توجیه دولت روحانی بر توقف قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان بود. زیرا از لحاظ اقتصادی که اجرای این قرارداد به نفع هر دو کشور بود، از لحاظ سیاسی نیز با توجه به مفاد قرارداد، اجرای این قرارداد از جانب پاکستان نمی‌توانست تحت تاثیر عواملی مانند فشار یا تحریم امریکا متوقف شود زیرا در این صورت باید جریمه هنگفتی به ایران پرداخت میشد.

*قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان فدای چه شد؟

البته رفتار غیرمنطقی دولت روحانی در به حاشیه راندن قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز از دو جنبه قابل تحلیل است:

۱- سیاست دولت روحانی بر انکار همه اقدامات خوب دولت نهم و دهم متمرکز بود و احتمالا قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز همانند طرح‌های خوبی همچون مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین و غیره صرفا به خاطر سیاسی کاری دولت یازدهم متوقف شد.

۲- تحلیل وقایع مربوط به صادرات گاز ایران در دولت یازدهم و دوازدهم و رفتارها و اقدامات غیرمنطقی بیژن زنگنه در از بین بردن تمامی فرصت‌های صادراتی ایران ناخوداگاه یک گزاره قدیمی را در اذهان عمومی تقویت می‌کند مبنی بر اینکه بیژن زنگنه تمامی قراردادهای صادراتی گاز ایران به کشورهای مختلف را معطل نگه داشت و جایگاه ایران را در بازار گاز تضعیف کرد تا ثابت کند قرارداد کرسنت با توجه به وضعیت فعلی ایران در بازار گاز یک قرارداد خوب بوده است.

*سه سناریوی وزارت نفت برای احیای قرارداد صادرات گاز به پاکستان

فارغ از اینکه توقف در اجرای قرارداد گازی ایران و پاکستان توسط بیژن زنگنه چه خسارت‌های مالی و سیاسی را در طول ۷ سال گذشته برای کشور در پی داشته است، سوال اساسی این است که برنامه وزارت نفت دولت سیزدهم برای احیای این قرارداد چیست؟

به طور کلی سه سناریوی پیش روی وزارت نفت دولت سیزدهم قرار دارد که پیگیری هر یک از آنها از وضعیت فعلی بهتر است:

وزارت نفت اقدام به از سرگیری مذاکرات گازی با پاکستان کرده تا با احیای قرارداد بین دو کشور و احداث خط لوله صلح، گاز تولیدی ایران را به پاکستان صادر کند.

با توجه به تراز گاز منفی ایران، وزارت نفت با فعال کردن دیپلماسی گازی بازی را به گونه‌ای جلو ببرد که گاز کشور ترکمنستان را با قیمت پایین‌تر وارد کرده و بدین صورت با ازاد شدن ظرفیت، بخشی از گاز تولیدی خود را به پاکستان صادر کند.

دو سناریوی اول در شرایطی است که پاکستان برای واردات گاز از ایران با وزارت نفت همراهی کند که در غیر این صورت ضرورت دارد وزارت نفت با تکمیل خط لوله صلح در خاک کشور، موضوع صادرات گاز به پاکستان را از طریق دریافت ۸۵ درصد غرامت پیگیری کند.

تا کنون وزارت نفت دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای درباره موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان ارائه نکرده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صادرات گاز پاکستان پرداخت غرامت قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان اجرای قرارداد صادرات گاز صادرات گاز به پاکستان قرارگاه خاتم الانبیا برای احداث خط لوله اجرای این قرارداد احداث خط لوله صلح ایران و پاکستان وزارت نفت دولت دولت یازدهم دولت روحانی بیژن زنگنه دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکسی های برقی وارد شد/ افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی وزیر صمت در گفت‌وگویی رادیویی گفت: اجلاس آفریقا را داشتیم، آفریقا، اقیانوس فرصت‌ها برای بازرگانان و تجار ماست، از جمله مهمترین این فرصت توسعه‌نیافتگی کامل آفریقا است. البته آفریقایی‌ها به‌صورت جامع برنامه‌هایی را برای توسعه پیگیری می‌کنند و در این برنامه فرصت‌های برای تجار ما وجود دارد.

وزیر صمت در ادامه تاکید کرد: بزرگترین نمایشگاه دستاوردهای کشور برای معرفی به بیش از ۲ هزار بازرگان و تاجر بین‌المللی برگزار خواهد شد و می‌تواند تبعات خوبی داشته باشد. اجلاس آفریقا با تعداد زیادی از مقامات ارشد سیاسی آفریقا به‌خوبی برگزار شد که می‌تواند تأثیرات خوبی در رفاه و اقتصاد کشور داشته باشد. برای تحقق جهش تولید باید دروازه صادرات باز شود. خیلی از کالاهایی که تولید می‌کنیم به‌جهت اینکه بازار صادراتی ندارد، مجبور هستیم تولید را محدود کنیم، به‌عنوان مثال در لوازم خانگی رشد خوبی در کیفیت و کمّیت داشتیم، اما همچنان در تهدید کالاهای قاچاق هستیم.

وی عنوان کرد: از جمله چالش‌هایی که در آفریقا داریم، نبود زیرساخت است که البته این موضوع با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در توسعه زیرساخت حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل داریم یک فرصت محسوب می‌شود. نرخ رشد اقتصادی در آفریقا از متوسط جهانی بیشتر است و این به‌معنای فرصت است و ما باید از آن استفاده کنیم. تلاش می‌کنیم تا پایان امسال در تمام یا حداقل بخشی از کشورهای آفریقایی که محوریت دارند، نمایشگاه‌های دائمی برای کالاهای ایرانی را فراهم کنیم و همچنین به آفریقایی‌ها فرصت دهیم که در کشور ما پایگاه معرفی خود را داشته باشند. تراز تجاری ما با آفریقا کاملاً مثبت است و رویکرد ما این است که واردات خود را نیز از آفریقا افزایش دهیم. تا پایان امسال تعداد رایزن‌های بازرگانی ما در آفریقا به ۱۲ مورد می‌رسد و تعداد مراکز بازرگانی به ۱۵ مرکز خواهد رسید.

این مقام مسؤول در خصوص چالش‌های توسعه تجارت با آفریقا، گفت: مهم‌ترین چالش‌ها رقبا هستند که تلاش می‌کنند پس از حضور ما در آفریقا با ابزارهای مختلفی مانند تحریم جلوی این موضوع را بگیرند. برنامه وزارت صمت این است که میزان تجارت ایران اعم از صادرات و واردات نسبت به شرایط فعلی دو برابر شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: باید ظرفیت‌های مالی و اقتصادی خود را به‌نفع صادرات بسیج کنیم و هر مانعی را که در مسیر صادرات است، برداریم. ما به شرکت‌هایی اولویت می‌دهیم که صادرات‌محور و دانش‌بنیان هستند، شرکت‌هایی که حداقل ارزبری و بیشترین میزان ارزآوری را دارند. مشارکت مردم زمانی رخ می‌دهد که بتوانیم از سرمایه‌های خرد مردم استفاده کنیم.

وی گفت: در حال تعریف پروژه‌هایی هستیم که بر اساس آنها بتوانیم صندوق‌های پروژه را تأسیس کنیم که مردم با سرمایه‌های خرد خود در پروژه‌های ملی مشارکت کنند، به‌زودی اطلاعیه‌ها دراین‌باره منتشر خواهد شد، اگر بتوانیم این هدف را محقق کنیم، بخش مشارکت مردم در شعار سال را به‌معنای واقعی و الگوی تازه محقق می‌کنیم.

علی‌آبادی موضوع مزاحمت رقیبان ایران را در تجارت عنوان کرد و گفت: رقبای ایران حتماً برای ایران مزاحمت ایجاد خواهند کرد. یکی از کارهای مهمی که باید انجام دهیم ابزار تجارت را فراهم کنیم که مهمترین آن حمل‌ونقل است. برای شرق و شمال آفریقا نسبت خوبی داریم و طبق دستور رئیس‌جمهور برای غرب و جنوب آفریقا هم از لحاظ حمل‌ونقل پوشش دهیم که کارهای سختی است و حتماً انجام خواهیم داد.

وزیر صمت افزود: آفریقا فرصت خوبی برای صنایع دانش‌بنیان ایران است و کشورهای آفریقایی هم در حوزه آموزش هدف‌گذاری کرده‌اند و ایران باید از این فرصت استفاده کند، همچنین شرکت‌های مهندسی و زیرساخت ایران هم می‌توانند پروژه‌های بزرگی در آفریقا اجرا کنند. کشورهای آفریقایی علاقه‌مند هستند از خودروهای روز استفاده کنند و این فرصتی برای ایران است؛ تلاش خواهیم کرد به کسانی در اولویت ارز، ارز بدهیم که به‌سمت تجارت و صادرات بروند به‌ویژه به‌مقاصد صادراتی ایران از جمله آفریقا.

علی‌آبادی همچنین درباره برنامه‌های وزارت صمت در خصوص صنعت خودرو گفت: ما برنامه‌ای گسترده داریم و امسال تلاش خواهیم کرد که ظرفیت تولید را افزایش دهیم. ما به ظرفیت تولید ۵ هزار خودرو در روز رسیدیم و تلاش داریم که این را حدود ۲۰ درصد افزایش دهیم که خیلی جهش بسیار بزرگی است.

وی افزود: در بحث واردات خودرو باید گفت این موضوع را در دستور کار داریم تا به این وسیله تعادل بهتری در تأمین تقاضای بازار و بحث ناترازی به وجود بیاوریم و اخبار خیلی خوبی در این زمینه داریم. تاکسی‌های برقی را وارد کرده‌ایم و مردم می‌توانند ثبت‌نام کنند و بخرند.

کد خبر 6089705