به نقل از «فارس»

5 طرح و لایحه برای اصلاح ساختار حکمرانی انرژی روی میز مجلس

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۱۴۳۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دارا بودن بیشترین منابع هیدروکربوری دنیا، ظرفیت بالایی در پیش روی صنعت نفت ایران قرار داده تا به عنوان یک صنعت پیشران، لکوموتیو اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، اما تحقق این امر جز با اتخاذ راهبردهای صحیح، تدوین و اجرای برنامه‌‌های دقیق و کارشناسی در بستر یک «ساختار حکمرانی و اجرایی» صحیح و کارآمد به دست نمی‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقریبا در بین کارشناسان حوزه انرژی هیچ اختلاف نظری درباره لزوم اصلاح ساختار حکمرانی انرژی وجود ندارد و همگان معتقدند که با ساختار فعلی، صنعت نفت و نیروی کشور نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. اما باوجود اهمیت این موضوع، تاکنون دولت و مجلس در دولت‌های مختلف اقدام موثری انجام نداده‌اند.

*5 طرح و لایحه مختلف برای اصلاح سازوکار حکمرانی انرژی

در حال حاضر تعدد طرح‌ها و لوایح مختلف درباره اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در مجلس نشان می‌دهد که ظاهرا هنوز نهادهای متولی (دولت و مجلس) به جمع‌بندی مشخصی درباره چگونگی اصلاح این ساختار نرسیده‌اند. به‌عنوان مثال هنوز مشخص نیست که جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ساختار جدید حوزه انرژی چه خواهد بود.

تعدادی از طرح‌ها و لوایحی که اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد به شرح زیر است:

1- طرح تشکیل وزارت انرژی: براساس تبصره 2 ماده 1 این طرح مقرر شده، همزمان با اجرای این قانون کلیه اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور پتروشیمی از وزارت نفت منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.

2- طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی: این طرح براساس قوانین موجود کشور، اساسنامه فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب سال 1356 را براساس نقش جدید شرکت ملی صنعت پتروشیمی در قالب سازمان توسعه‌ای اصلاح و بازنویسی کرده است.

3- طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران: براساس ماده 6 این طرح موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت‌های تصدی و انجام عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت و گاز داخل و خارج کشور.

4- لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق: طبق تبصره ذیل جزء 3 ماده واحده،  اساسنامه نهاد تنظیم‌گر سایر بخش‌ها و محل استقرار دبیرخانه آنها به پیشنهاد شورای رقابت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5- طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی: کلیه وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت و نظارت بر صنایع پالایشی نفت خام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شده و شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی تشکیل می‌شود.

*ساز‌های متفاوت برای اصلاح ساختار حکمرانی

به‌گزارش فارس، در مجلس شورای اسلامی از یک طرف طرحی با این پیشنهاد در حال بررسی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی از وزارت نفت منتزع و در وزارت صمت تجمیع شود و از طرف دیگر همزمان طرحی با هدف واگذاری وظایف پالایشی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ذیل وزارت نفت و طرح دیگری با هدف بازنگری اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت در حال بررسی است.

تعدد طرح‌های مذکور نشان از پراکندگی تصمیم‌گیری حوزه قانون‌گذاری، دیدگاه‌های متفاوت و غیرهمسو در خصوص تغییر ساختار وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن دارد که لازم است بر مبنای اصول صحیح حکمرانی طبق قوانین و سیاست‌های بالادستی به این موضوع رسیدگی شود و همه طرح‌ها به صورت یکپارچه مورد بررسی تخصصی قرار گیرد.

خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «تبِ نفت-3| کلاف سردرگم حکمرانی انرژی در ایران/ رمزگشایی از نقشه راه مطلوب برای اصلاح ساختار انرژی» به بررسی چالش‌های موجود در حوزه سازوکار حکمرانی انرژی کشور پرداخته است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حکمرانی انرژی اصلاح ساختار پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اصلاح ساختار حکمرانی حکمرانی انرژی برای اصلاح وزارت نفت طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048